قالت
وزارة الداخلية المصرية ان الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يمكن ان يتم
توقيفهم اذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول امام النيابة
العامة في اطار التحقيق في الاعتداء على متظاهرين وفي تهم فساد.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن وزير الداخلية منصور العيسوي
ان الوزارة اتخذت “كافة الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة لتأمين
الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم امام
النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب اليهم من اتهامات تضمنتها
بلاغات قضائية ضدهم”. واضاف “في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول امام
النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ
الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الاحوال”، ملمحا بذلك الى احتمال
توقيفهم.
وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه التحقيق معهم في “جرائم
الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي
جرت اعتبارا من 25 كانون الثاني/يناير الماضي، وبشأن وقائع اخرى تتعلق
بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من
صفقات مختلفة”، بحسب الوكالة. وسقط في التظاهرات التي شهدتها مصر في ينابر
وفبراير نحو 800 قتيل.
وكان مبارك قال في رسالة صوتية بثتها قناة العربية الاحد انه ضحية
ل”حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف” التشكيك في نزاهته واعلن مبارك في
كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة العربية كيف حصلت عليها من الرئيس السابق
الموضوع قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ، انه “لا يمتلك اي اصول نقدية
او عقارية” خارج مصر لا هو ولا زوجته، لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء
وجمال ارصدة في الخارج، اذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان “مصادر
ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ”. من جهة
اخرى لا يزال نحو 200 شخص الاثنين في ساحة التحرير بالقاهرة للتظاهر ضد
المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى العسكري الذي سلمه مبارك السلطة
لدى تنحيه.
ولا تزال الساحة مغلقة امام حركة المرور بسبب حواجز من الاسلاك الشائكة
وقضبان معدنية في مداخلها. ولا تزال في الساحة هياكل سيارات حرقت خلال
اشتباكات مع قوات الامن ليل الجمعة السبت خلفت قتيلا. ولا يلاحظ وجود ظاهر
لقوات الامن في الساحة لكن عددا كبيرا من العسكريين منتشر قربها عند
المتحف الوطني الذي عاود فتح ابوابه امام الجمهور. وتلت تظاهرة كبرى
الجمعة في ميدان التحرير طالبت بمحاكمة مبارك والعديد من المسؤولين في
نظامه، تجمعات اصغر حجما ركزت على انتقاد الجيش وطنطاوي الذي كان شغل منصب
وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة 20 عاما.
موضوع: الداخلية المصرية: حسني مبارك معرض للسجن إذا لم يمتثل لاستدعاء النيابة 
الأحد أبريل 17, 2011 10:18 am